تدوین دستورالعمل‌های جدید قانون «مالیات سبز»
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۹۵۷۸
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه دستورالعمل‌های قانون مالیات سبز دیگر همچون گذشته نیست که همه یک درصد عوارض پرداخت کنند، گفت: صنایع و واحدهای معدنی با توجه میزان آلودگی که به محیط وارد می‌کنند با سه نرخ نیم، یک و ۱.۵ درصد مشمول پرداخت عوارض می‌شوند.
به گزارش ایران اکونومیست، هلنا کعبی در نشست معاونت محیط زیست انسانی که امروز در اداره کل محیط زیست استان تهران برگزار شد، درباره شیوه فعالیت دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: در دفتر ما داده‌های مورد نیاز را برای دفاتر تخصصی دیگر تهیه می‌کنند تا بتوانند تحلیلی از وضعیت موجود داشته باشند و سیاست‌گذاری‌های خود را بر مبنای این داده‌ها انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: کار دفتر پایش فراگیر بر خلاف دیگر قسمت‌های سازمان حفاظت محیط زیست که نقش نظارتی دارند، بیشتر اجرایی است یعنی فرایندی است که همکاران ما یا باید تجهیزاتی را نصب کنند و یا به همراه داشته باشند و نمونه‌برداری‌هایی انجام و داده‌هایی استخراج کنند تا در نهایت گزارش آن ارائه شود.
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست افزود: تحریم‌ها بر مجموعه پایش خیلی اثرگذار بوده و افزایش قیمت‌ها در فرایند کاری ما و در تهیه داده‌ها بسیار تاثیرگذار بوده است. به همین دلیل یکی از مجموعه‌های سازمان هستیم که به شدت پیگیر هستیم تا بتوانیم از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان تجهیزات ایران‌ساختی را که در حوزه پایش تولید می‌شود صحت‌سنجی و در فرایندهای کاری از آنها استفاده کنیم.
وی افزود: پایش‌های ما در دو حوزه منابع نشر و منابع زیستی انجام می‌شود که منابع زیستی همان آب، هوا و خاکی است که به عنوان محیط زیست اطراف مشاهده میکنیم و منابع نشر هم واحدهای صنعتی، معدنی، خدماتی و تولیدی تلقی می‌شوند. آنها خروجی‌هایی دارند که می‌توانند بر منابع زیستی تاثیرگذار باشند.
کعبی ادامه داد: در حوزه منابع زیستی ما ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا را داریم و حدود ۲۴۰ ایستگاه پایش هوا متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست و حدود ۵۰ ایستگاه مربوط به شهرداری‌ها یا مناطق ویژه است و داده‌ها را در اختیار ما قرار می‌دهند. ایستگاه‌های کیفیت هوای ما بین ۳ تا ۱۰ سال عمر دارند که بیشتر ایستگاه‌های ما طول عمر خود را طی کرده‌اند و نیاز به جایگزینی دارند که این موضوع هزینه‌های بسیار زیادی را برای سازمان دارد.
وی افزود: یکی از سوال‌های معمول در زمان وقوع آلودگی هوا در ایستگاه‌های ما این است که چرا داده‌های ایستگاه‌ها با هم تفاوت دارد؟ نکته قابل توجه این است که این ایستگاه‌ها سنسورهای متفاوتی دارند. برای بعضی ایستگاه‌ها جهت سنجش گازها سنسور پیش‌بینی شده است و برخی ذرات pm۲.۵ و برخی دیگر نیز ذرات pm ۱۰ را دریافت می‌کنند یعنی اگر در یک لحظه شاخص کیفیت هوا را در این سه نمونه ایستگاه بررسی کنید، اختلافات فاحشی دارد.
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: پایش‌های دیگری که در منابع زیستی داریم در حوزه منابع آب‌های سطحی، زیرزمینی و خاک است. ما در حدود ۱۵۶ رودخانه در کشور داریم که حدود ۷۵۰ ایستگاه پایش روی آنها داریم که به‌طور معمول فعالیت و از رودخانه‌ها به‌صورت فصلی نمونه‌برداری می‌کنند همچنین ۱۵۰هزار واحد خدماتی، معدنی، صنعتی در کشور وجود دارد که ما از آزمایشگاه معتمد کمک گرفتیم که در پایش این‌ها ما را همراهی کنند. یک سری قوانین و زیرساخت برای آن مشخص کردیم که الان در حال اجراست.
وی تاکید کرد: از ۱۵۰هزار واحد موجود حدود ۲۲ هزار واحد تاثیرگذارتر و واحدهای بزرگتری هستند که خروجی دودکش و فلر و فاضلاب‌های آنها محیط را بیشتر می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. به‌طور متوسط درطول سال یک بار می‌توانیم خروجی آنها را پایش و داده‌های آنها را رصد کنیم.
کعبی ادامه داد: در رابطه با تجهیزات بی‌خطرساز بیمارستانی یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد، پایش است که آیا عملکرد آنها درست است یا خیر؟ حدود ۱۰۶۰ بیمارستان و مرکز درمانی داریم که تجهیزات کنترل آلودگی دارد و به‌صورت ماهانه آنها را پایش میکنیم.
وی افزود: یکی دیگر از پایش‌هایی که انجام می‌دهیم، پایش سوخت است. پایش سوخت وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست نیست. ما منابع نشر را پایش میکنیم. سوخت محصولی است که در کشور از آن استفاده می‌شود ولی به دلیل اینکه بر کیفیت هوای شهرهای مختلف کشور تاثیرگذار است ما به‌صورت تصادفی ایستگاه‌هایی را از بین جایگاه‌های سوخت انتخاب و پایش میکنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد پارامترهای بنزن، آروماتیک و گوگرد بنزین از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند اما نفت گاز یا سوختی که در خودروهای سنگین از آنها استفاده می‌شود زیر ۴۰ درصد با استانداردها تطابق دارد.
هر واحد صنعتی نسبت به میزان ایجاد آلودگی باید مالیات بپردازدمدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست درباره مالیات سبز توضیح داد: مالیات سبز یکی از فعالیت‌هایی است که برای الزام واحدهای صنعتی به کاهش آلودگی تعریف شده است تا هر واحدی که ایجاد آلودگی می‌کند، عوارضی را پرداخت کند که الزام به تسریع در رفع آلودگی الزام داشته باشد.
وی ادامه داد: در موضوع عوارض سبز بررسی آلودگی‌ها و تهیه فهرست و ارائه آن فهرست به سازمان امور مالیاتی با سازمان محیط زیست است و با توجه به تغییر قانون در سال ۱۴۰۰ دستورالعمل‌های قانون جدید تدوین شده است. در قانون جدید همچون گذشته نیست که همه یک درصد عوارض دهند و براساس شدت آلودگی یا آلودگی که به محیط تخلیه می‌کنند این‌ها را با سه نرخ نیم، یک و ۱.۵ درصد مشمول پرداخت عوارض می‌کنند که این دستورالعمل هم تهیه شده درکمیسیون دولت بررسی می‌شود که بعد از ابلاغ فرایندهای عوارض آلودگی را هم بر اساس این سه نرخ از صنایع و واحدهای معدنی و خدماتی دریافت می‌کنند.
کعبی در پایان درباره محل هزینه این مالیات و عوارض گفت: این هزینه به خزانه دولت واریز و به شهرداری‌ها ودهیاری‌های کشور منتقل شود تا برای منطقه‌ای هزینه کنند که بتواند آسیب ناشی از آلودگی را پوشش دهد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مالیات سبز عامل کاهش آلودگی هوا ، آلودگی هوا ، سوخت ، سازمان محیط زیست ایران
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: آلودگی هوا سوخت سازمان محیط زیست ایران منابع زیستی مالیات سبز ایستگاه ها کیفیت هوا داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۹۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟